مواصفات الحجاب الشرعي

مواصفات الحجاب الشرعي والشروط الواجب توفّرها مجتمعةً حتى يكون الحجاب شرعياً :

الأول: ستر جميع بدن المرأة إلا ما استثنى ( وهو الوجه والكفان ) .
الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة .
الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف .
الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق .
الخامس: أن لا يكون مبخراً مطيباً .
السادس: أن لا يشبه ملابس الرجال .
السابع: أن لا يشبه ملابس الكافرات .
الثامن: أن لا يقصد به الشهرة بين الناس .



شروط حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

إن تتبع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وآثار الصحابة في هذا الموضوع المهم، قد بيَّن لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن لا تُظْهٍرَ شيئاً من زينتها، إلا ما ظهر منها بالشروط الآتية :

الشرط الأول: استعياب جميع البدن إلا ما استثني :
لقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أوبني إخوانهن، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) سورة النور الآية 31.
وقوله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً) سورة الأحزاب الآية 59.
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر , قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :"أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه".

الشرط الثاني: أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه
لقوله تعالى في الآية المتقدمة من سورة النور: (ولا يبدين زينتهن) ، فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 33
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أوعبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم) رواه الحاكم وأحمد وسنده صحيح.
والتبرج: هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل.
والمقصود من الأمر بالحجاب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الحجاب نفسه زينة، وهذا كما ترى بيِّنٌ لا يخفى.

الشرط الثالث: أن يكون صفيقاً لا يشف:
لأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسمنة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات) رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح . زاد في حديث آخر : (لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) رواه مسلم.
قال ابن عبد البر: (أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة).
وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت : ( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها )أخرجه ابن سعد بسند رجاله على شرط الشيخين غير أم علقمة هذه فإنها لاتعرف ،
وعن هشام بن عروة : ( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها قال : فلمستها بيدها ثم قالت : أف ردوا عليه كسوته قال : فشق ذلك عليه وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف ) أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح إلى المنذر.
[مروية:ثياب مشهورة بالعراق,منسوبة إلى (مرو) قرية بالكوفة,وقوهبة: أي من نسيج (قوهستان) ناحية بخراسان]
وعن عبد الله بن أبي سلمة : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القُباطيَّ ثم قال : لا تدرعها نساؤكم فقال رجل : يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف . فقال عمر : إن لم يكن يشف فإنه يصف ) أخرجه البيهقي(2/234-235)
وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف .

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها:
لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها، أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لايخفى، فوجب أن يكون واسعاً، وقد قال أُسامة بن زيد رضي الله عنه: (كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال : ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غِلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن.
قال الشوكاني في شرح هذا الحديث ما نصه: "والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها ".

الشرط الخامس:أن لا يكون مبخراً مطيباً:
لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك بعضها:
1. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية) رواه النسائي وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.والحاكم وقال:"صحيح الإسناد", وقال الالباني "إسناده حسن"
2. عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة مرت به تعصفُ ريحُها، فقال: يا أمة الجبار! المسجدَ تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصفُ ريحُها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل) رواه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح.
ووجهُ الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا، العموم الذي فيها. فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن، يستعمل في الثوب أيضاً، و إنه بالثياب أكثر استعمالاً وأخص.
وسبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق به العلماءُ ما في معناه، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال ،فإذا كان ذلك حراماً على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثماً، وقد ذكر الهيتمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها.

الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجل:
لِمَا ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
وعن ابن عباس قال : ( لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ) وقال : " أخرجوهم من بيوتكم " وفي لفظ: " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه البخاري
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث ) اخرجه النسائي
(الديوث ) من الرجال هو الذي لا يغار على أهله و لا يخجل
فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهاً لزي الرجل، فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك، كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بـالجاكيت والبنطلون، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية فاعتبروا يا أولي الأبصار.

الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات:
لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين - رجالاً و نساءً - التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من المسلمين .

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة:
ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها، أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء، قال الشوكاني:"قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر"
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن. قال الشوكاني: ( والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصاً بنفس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، قاله ابن رسلان. وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع ) .