عدة المطلقة و أين تعتدّ ؟

سئل الشيخ محمد بن العثيمين - رحمه الله - :


أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟

فأجاب :
يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله – تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " .

وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم لأن الله قال : " لا تخرجوهن – ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك : " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " .

فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتى وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة ، ..

أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول :
المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة أعنى قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره

وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :

أولا : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقي في العدة إثني عشر شهراً المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله – تعالى - : " وأولادت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .

ثانيا : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ، وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل وعلى هذا فإن طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلى سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء " .

ثالثا : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله – تعالى : " واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن " .

رابعا : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها مثل أن يستأصل رحمها فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر .

خامسا : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .

سادسا : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة هذه أقسام عدد المرأة المطلقة .

أما التي فسخ نكاحها بخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة فإذا خالع زوجته بأن فسخ نكاحها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة ، والله الموفق .

أنظر : "مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" - فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ص 61-63
------------------------------------------------

كتاب بلوغ المرام : باب العدة والإحداد (5/12) ]جواز خروج المطلقة في عدتها عند الحاجة بخلاف المحدة]

وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَها، فزَجَرَها رجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأَتَت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا)). رواهُ مسلمٌ.

قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام :

(وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلُقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ): بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، هُوَ: الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِلُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. وَفِي النِّهَايَةِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ: صِرَامُ النَّخْلِ، وَهُوَ قَطْعُ ثَمَرِهَا.
(فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلْ جُذِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَّدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) فِي بَابِ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، كَمَا بَوَّبَ له النَّوَوِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِزِيَادَةِ: طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاثاً.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاقٍ بَائِنٍ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي النَّهَارِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ، وَقَالُوا: يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِلْحَاجَةِ وَالْعُذْرِ لَيْلاً وَنَهَاراً؛ كَالْخَوْفِ، وَخَشْيَةِ انْهِدَامِ الْمَنْزِلِ، وَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا إذَا تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ، أَوْ تَأَذَّوْا بِهَا أَذًى شَدِيداً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، وَفَسَّرَ الْفَاحِشَةَ بِالْبَذَاءَةِ عَلَى الأَحْمَاءِ ونَحْوِهِم.
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إلَى جَوَازِ خُرُوجِهَا نَهَاراً مُطْلَقاً دُونَ اللَّيْلِ؛ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَقِيَاساً عَلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ. وَلا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عُلِّلَ فِيهِ جَوَازُ الْخُرُوجِ بِرَجَاءِ أَنْ تَصَّدَّقَ، أَوْ تَفْعَلَ مَعْرُوفاً، وَهَذَا عُذْرٌ فِي الْخُرُوجِ.
وَأَمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلا يَدُلُّ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا هذا رَجَاءُ فِعْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ يُرْجَى فِي كُلِّ خُرُوجٍ فِي الْغَالِبِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ مِن التَّمْرِ عِنْدَ جِدَادِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّعْرِيضِ لِصَاحِبِهِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ، وَالتَّذْكِيرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْبِرِّ.

-----------------------------------------

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في توضيح الأحكام :

* مُفْرداتُ الحديثِ:
- جُدِّي: بضمِّ الجيمِ، أي: اخْرُجِي إلى نَخْلِكِ، فجُدِّيهِ.
- أنْ تَجُدَّ نَخْلَها: جَدَّ يَجُدُّ ـ من بابِ قَتَلَ ـ جَدًّا، بمعنى: قَطَعَ، وأَجَدَّ النَّخْلُ: حانَ جِدَادُه، والجَدادُ بالفتحِ والكسرِ: صِرامُ النَّخْلِ بقَطْعِ ثَمَرَتِها، والمرادُ: أنَّ هذه المرأةَ تُرِيدُ أَنْ تَصْرِمَ نَخْلَها وتَقطَعَهُ.
- فزَجَرَها: انْتَهَرَها، ومَنَعَها.
- فإِنَّكِ عَسَى: تَعِليلٌ للخُروجِ.
- أو تَفْعَلِي: للتنويعِ.

* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- أنَّ المُطَلَّقَةَ في عِدَّتِها لَيْسَتْ كالمُتَوَفَّى عنها في عِدَّةِ الوفاةِ، فلها الخروجُ متى شَاءَتْ معَ أَنَّ الأفْضَلَ على وَجْهِ العُمومِ: أنَّ بقاءَ المرأةِ في بَيْتِها أَفْضَلُ لها وأَصْوَنُ، فإنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)). هذا في حَقِّ العبادَةِ، والصلاةِ معَ المُسلمِينَ وسَماعِ الخَيْرِ، فكَيْفَ معَ غيرِ ذلك؟‍‍‍‍‍

2- قالَ ابْنُ القَيِّمِ: إنْ قَالَ مُعْتَرِضٌ: كَيْفَ فَرَّقَتِ الشريعةُ بينَ الموتِ والطلاقِ معَ استواءِ حالِ الرحِمِ فيهما؟
والجوابُ: أنَّ هذا إنما يَتَبَيَّنُ وَجْهُهُ إذا عَرَفْتَ الحِكْمةَ التي لأجْلِها شُرِعَتِ العِدَّةُ، فإنَّ العِدَّةَ شُرِعَتْ لِعِدَّةِ حِكَمٍ:
منها: العِلْمُ ببَرَاءَةِ الرَّحِمِ.
ومنها: تَعْظِيمُ خَطَرِ هذا العَقْدِ.
ومنها: تَطْوِيلُ زَمَنِ إمكانِ الرَّجْعَةِ للمُطَلِّقِ، إذْ لَعَلَّه يَندَمُ.
ومنها: الاحتياطُ لحَقِّ الزوجِ ومَصْلحةِ الزوجةِ، وحقِّ الوَلَدِ، والقيامُ بحقِّ اللهِ الذي أَوْجَبَهُ.
ففي العِدَّةِ أَرْبَعَةُ حُقوقٍ: حَقُّ اللهِ، وحَقُّ الزوجِ، وحَقُّ الزوجةِ، وحَقُّ الولَدِ.

3- فَحْوَى الحديثِ أنَّ المُحِدَّةَ لا تَخْرُجُ من منزلِها مُدَّةَ العِدَّةِ والإحدادِ، فهذا ما فَهِمَهُ الصحابةُ من أحكامِ رَبِّهم، وهذا ما دَعَا قريبَ المُطَلَّقَةِ إلى زَجْرِها عن الخروجِ.

4- جوازُ خُروجِ المُطلَّقَةِ عندَ الحاجةِ، ومن الحاجةِ استحصالُ غَلَّةِ عَقارِها، من جَدِّ ثِمارٍ، وحَصْدِ زُروعٍ، أو قَبْضِ أُجورٍ، ونحوِ ذلك.

5- أنَّه يُسْتَحَبُّ لمَن عندَه تَمْرٌ يَجُدُّه، أو يَجْنِيهِ، أو زَرْعٌ يَحْصُدُه: أنْ يَتَصَدَّقَ بجُزءٍ منه، ويُحْسِنَ إلى المُحتاجِينَ، وذلك من غيرِ الزكاةِ، فهو مِن المَعْروفِ والإحسانِ، والأنْفُسُ مُتَشَوِّفَةٌ إليه، والفُقراءُ مُتَطَلِّعُونَ إليه، فحِرْمَانُهم منه يَحُزُّ في نُفوسِهم، ويُثَبِّتُ الحِقْدَ والعداوةَ فيهم على الأغنياءِ.

6- استحبابُ سُؤالِ أهْلِ العلمِ عن حَقائقِ العلمِ التي يَتَسَرَّعُ العوامُّ إلى إفتاءِ الناسِ فيها بلا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ.